دانمارک تصمیم به ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال گرفت
به گزارش اپ خونه، دولت دانمارک اعلام کرد که نمایندگان احزاب راست، چپ و میانه در پارلمان این کشور به توافقی تاریخی دست یافتهاند تا استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع شود.
این اقدام، در صورت اجرایی شدن، یکی از جامعترین تلاشها در سطح جهان برای محدود کردن حضور کودکان در شبکههای اجتماعی خواهد بود. نگرانیها درباره اثرات منفی شبکههای اجتماعی بر کاربران جوان در سالهای اخیر شدت گرفته و این تصمیم میتواند نقطه عطفی در مقابله با این مسئله باشد.
وزارت دیجیتالیسازی دانمارک اعلام کرده است که حداقل سن استفاده از برخی پلتفرمهای شبکه اجتماعی ۱۵ سال تعیین خواهد شد، اما هنوز مشخص نکرده کدام پلتفرمها تحت این قانون قرار خواهند گرفت و جزئیات نحوه اجرای آن نیز اعلام نشده است.
وزارت دیجیتالیسازی در بیانیهای اعلام کرد:
«کودکان و نوجوانان با اختلال در خواب، از دست دادن آرامش و تمرکز و افزایش فشار ناشی از روابط دیجیتالی که در آن بزرگسالان همواره حضور ندارند، مواجه هستند.»
کارولین استیج، وزیر دیجیتالیسازی دانمارک، نیز گفت:
«سرانجام مقامات دانمارکی خطی روشن در این زمینه ترسیم کرده و مسیر واضحی برای آینده تعیین کردهاند.»
کارولین استیج، وزیر دیجیتالیسازی دانمارک
زمینه بینالمللی
این تصمیم دانمارک در زمانی اتخاذ شده است که کشورهای دیگر نیز در حال بررسی محدودیتهای مشابه هستند. برای مثال، در استرالیا از دسامبر امسال، نخستین ممنوعیت کشوری شبکههای اجتماعی برای کودکان به اجرا درمیآید که کودکان زیر ۱۶ سال نمیتوانند در پلتفرمهای اصلی شبکه اجتماعی حساب کاربری داشته باشند.
پلتفرمهایی که میخواهند در این کشور فعالیت کنند، موظف خواهند بود از فناوری تأیید سن استفاده کنند و در صورت عدم رعایت قوانین، مشمول جریمه خواهند شد.
روشهای تأیید سن، به ویژه شناسایی چهره و ارائه مدارک شناسایی، در سطح جهان با انتقاداتی مواجه شدهاند. در بریتانیا و ایتالیا، برای دسترسی به محتوای بزرگسالان، کاربران باید تصویر سلفی یا مدرک شناسایی ارائه دهند تا سن خود را ثابت کنند.
اگر همین روشها برای تأیید سن نوجوانان در شبکههای اجتماعی به کار گرفته شود، بدون شک سوالاتی درباره امنیت دادهها و حفظ حریم خصوصی اطلاعات افراد زیر ۱۸ سال مطرح خواهد شد.
در آمریکا نیز تلاشهایی مشابه صورت گرفته است. ایالت تگزاس نزدیک بود ممنوعیت مشابهی را تصویب کند، اما این قانون نهایتاً به مرحله اجرا نرسید.
ایالت یوتا در سال ۲۰۲۳ قوانینی تصویب کرد که نیاز به اجازه والدین برای ایجاد حساب شبکه اجتماعی توسط نوجوانان را الزامی میکرد و ایالت فلوریدا نیز قانونی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان تصویب کرده که در حال حاضر در دادگاه در حال بررسی است.
پیامدها و بحثها

اجرای چنین قوانینی قطعاً منجر به افزایش بحث و گفتگو در مورد مضرات شبکههای اجتماعی بر نوجوانان خواهد شد و پرسشهای مهمی را ایجاد میکند:
آیا دسترسی به شبکههای اجتماعی باید تصمیمی شخصی و خانوادگی باشد یا دولت حق دارد محدودیتهایی برای آن تعیین کند؟ آیا محدودیت سنی میتواند از آسیبهای روانی، اختلال در خواب و فشارهای اجتماعی جلوگیری کند یا صرفاً باعث بروز راههای جایگزین و پنهان دسترسی نوجوانان خواهد شد؟
در عین حال، کارشناسان حوزه فناوری و حریم خصوصی هشدار دادهاند که روشهای تأیید سن، به ویژه استفاده از شناسایی چهره و ارائه مدارک شناسایی، میتواند اطلاعات حساس کودکان و نوجوانان را در معرض خطر قرار دهد و به نگرانیهای امنیتی و اخلاقی دامن بزند.
توافق دانمارک برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، گامی مهم و بحثبرانگیز در سطح جهانی است. این اقدام نشان میدهد که کشورهای پیشرو در حوزه دیجیتال و فناوری به پیامدهای اجتماعی و روانی شبکههای اجتماعی برای نوجوانان توجه ویژه دارند.
با این حال، چالشهای عملیاتی، حفظ حریم خصوصی و محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی همچنان به قوت خود باقی هستند.
تصمیم نهایی پارلمان دانمارک و نحوه اجرایی شدن آن، به ویژه در مورد پلتفرمهای تحت پوشش و روشهای تأیید سن، در ماههای آینده مشخص خواهد شد و بدون شک تأثیر زیادی بر روند جهانی سیاستگذاری در حوزه شبکههای اجتماعی و حفاظت از کودکان خواهد گذاشت.

