گوگل ۳۰ میلیون دلار برای حل‌وفصل دعوی مربوط به نقض حریم خصوصی کودکان در یوتیوب پرداخت می‌کند
توسط: به گزارش اپ خونه، به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت گوگل پذیرفته است مبلغ ۳۰ میلیون دلار برای پایان دادن به یک شکایت دسته‌جمعی (Class Action Lawsuit) پرداخت کند. این شکایت مدعی است که گوگل در پلتفرم یوتیوب، اقدام به جمع‌آوری غیرقانونی داده‌های مربوط به کودکان کرده است.
این دعوی حقوقی بیان می‌کند که گوگل اطلاعات شخصی کودکان را در هنگام تماشای ویدئوهای یوتیوب جمع‌آوری کرده است.
در حالی که گردآوری داده‌های کاربران در فضای آنلاین به یک امر متداول تبدیل شده است، قانون حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین (COPPA – Children’s Online Privacy Protection Act) به‌طور صریح جمع‌آوری اطلاعات از کودکان زیر ۱۳ سال را ممنوع می‌داند.
با وجود پذیرش پرداخت غرامت، گوگل هرگونه تخلف را انکار کرده و اعلام داشته است که توافق صورت‌گرفته به معنای پذیرش اتهامات نیست.
طبق مستندات این پرونده، ممکن است حدود ۴۵ میلیون نفر در ایالات متحده مشمول دریافت مبالغی از این غرامت باشند. افرادی که بین تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ تا ۱ آوریل ۲۰۲۰ در حالی که زیر ۱۳ سال سن داشته‌اند، از یوتیوب استفاده کرده و ویدئو تماشا کرده‌اند، در این گروه قرار می‌گیرند.
این بدان معناست که پرداخت‌های احتمالی گرچه اندک خواهد بود، اما جامعه گسترده‌ای از کاربران سابق یوتیوب در ایالات متحده را شامل خواهد شد.
این پرونده بار دیگر موضوع حساس حریم خصوصی کودکان در اینترنت را در کانون توجه قرار داده است. در سال‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ فناوری بارها به دلیل نقض مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های کودکان مورد انتقاد و حتی جریمه قرار گرفته‌اند.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۹ نیز گوگل و یوتیوب به پرداخت ۱۷۰ میلیون دلار جریمه محکوم شدند؛ آن هم به دلیل اتهام مشابه جمع‌آوری داده از کودکان بدون رضایت والدین.
پرونده اخیر نشان می‌دهد که دغدغه‌های مربوط به امنیت دیجیتال کودکان همچنان ادامه دارد و نظارت قانونی بر عملکرد شرکت‌های فناوری روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود.
کارشناسان معتقدند که این‌گونه پرونده‌ها می‌تواند منجر به سخت‌گیری بیشتر قانون‌گذاران بر غول‌های فناوری شود. از سوی دیگر، والدین نیز بیش از گذشته باید در زمینه نحوه استفاده فرزندانشان از فضای مجازی هوشیار باشند.
در حالی که گوگل تلاش می‌کند با بهبود سیاست‌های خود اعتماد عمومی را بازسازی کند، فعالان حقوق دیجیتال همچنان خواستار شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر از سوی این شرکت و سایر پلتفرم‌های مشابه هستند.
